مصدر من البرلمان: تحوير وزاري وشيك بأمر من الرئيس قيس سعيد وهذه قائمة الأسماء المغادرة / Video Streaming
رجّح النائب أحمد سعيداني في تصريح متير للجىدل اقتراب موعد تعديل حكومي شامل، قد يطال رئيسة الحكومة سارة الزعفراني حرم الزنزري وعددًا من الوزراء، وفي مقدمتهم وزراء البيئة والصناعة والطاقة، على خلفية ما وصفه بالأداء “المرتبك والضعيف” الذي طبع مداخلاتهم أمام البرلمان خلال الجلسة الأخيرة.
وأوضح سعيداني في تدوينة نشرها أن الوزراء المعنيين “فشلوا في إقناع النواب والرأي العام”، معتبرًا أن العروض التي قدّموها كانت دون المستوى المطلوب من حيث الحضور السياسي والقدرة على الدفاع عن خيارات الحكومة. وأشار إلى أن وزيري التجهيز والصحة قدّما مداخلتين “باهتتين”، خاليتين من العمق السياسي، إذ بدا وزير الصحة – وفق قوله – “وكأنه يرتدي جبة سياسية لا تناسبه”، حيث اكتفى بتكرار عبارات من قبيل “توصيات السيد الرئيس” و”حرص السيد الرئيس”، ما جعله، حسب تعبيره، “يبدو في موقع التبرير أكثر من موقع القيادة”.
ولفت سعيداني إلى أن تكرار الحديث عن ملف البيئة والعدالة البيئية في الخطابات الحكومية يوحي بأن وزير البيئة، الذي تغيّب عن الجلسة، “بات خارج دائرة الثقة الرئاسية”، متوقعًا أن يُعفى من مهامه قريبًا. كما انتقد بشدة مداخلة وزير التجهيز، معتبرًا أنها “ارتجالية ومليئة بالتردد”، خاصة في تناوله لملف المشاريع المعطّلة بالمجمع الكيميائي، الذي كان من المفترض – حسب قوله – أن تقدمه وزيرة الصناعة والطاقة، ما يعكس “ارتباكًا واضحًا في توزيع الأدوار بين أعىضاء الحكومة”.
سياسيًا، رأى النائب أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تبدو في وضع “استقالة غير معلنة”، معتبرًا أن وجودها في القصبة أصبح “رمزيًا لتسيير الأعمال فقط”، وهو ما يعزز احتمال إعفائها من مهامها خلال الفترة القادمة. كما أضاف أن وزيري البيئة والصناعة والطاقة مرشحان بقوة لمغادرة الحكومة، بينما يواصل وزير التجهيز أداء مهامه “بروح بيروقراطية باردة دون رؤية سياسية أو مبادرة واضحة”.
أما بخصوص وزير الصحة، فقد أشار سعيداني إلى أن خطابه جاء مزدوج الاتجاه، حيث حاول من جهة استرضاء رئيس الجمهورية بإبراز ولائه الكامل، ومن جهة أخرى طمأنة أهالي قابس عبر عرض جدول زمني للإصلاحات المرتقبة في القطاع الصحي بالجهة، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن الأزمة البيئية والصحية المتفاقمة هناك.
وفي ختام تحليله، أكد سعيداني أن ما جرى خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة كشف بوضوح “غياب التنسيق الحكومي وضعف القيادة السياسية داخل الفريق الحاكم”، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية “تتحرك بردود الفعل أكثر مما تبادر برؤية شاملة أو استراتيجية واضحة لإدارة الملفات الكبرى في البلاد”.
